بعد انتهاء "نصف عمره" .. البرلمان يجهّز قائمة بالقوانين المتراكمة لإنجاز "شوية" منها والبقية تُرحّل

Source: الـبـيـنـة الجديدة
Author: الـبـيـنـة الجديدة

السوداني يصدر (3) توجيهات الى الرقابة الداخلية لمكافحة الفساد .. حماية المال العام والمؤسسات الحكومية أولوية

مشيداً بخطوات "المركزي" .. صندوق النقد الدولي يوصي العراق بتقليل اعتماده على النفط

تركيا والعراق يعتزمان فتح مكاتب لمتابعة تنفيذ مشروع طريق التنمية

اختفاء منشور "انسحاب" أبو مازن من منصب محافظ صلاح الدين .. فتّش عن السبب

كتب الـمحرر السياسي

لم يتبق امام البرلمان سوى عامين من عمره، فهو يمضي الان في بداية السنة التشريعية الثالثة، من اجمالي عمره البالغ (4) سنوات تشريعية، وسط تراكم العديد من القوانين في ادراجه او عند الحكومة دون حسمها، في الوقت الذي توجد (4) أسباب متنوعة لتأخر القوانين، منها نشاط اللجنة المعنية بالقانون وسحب القوانين من قبل الحكومة او احتواء القوانين على مشكلات.بهذا الصدد، أكدت النائبة بدرية البرزنجي في تصريح صحفي، أن "مجلس النواب تأثر بالتداعيات السياسية، وقد بدأنا العمل على جدول بالقوانين التي يجب تشريعها"، مضيفة أن "الأمر مرهون باللجنة صاحبة الشأن ومدى نشاطها وتنسيقها مع رئيس المجلس"، مستدركة انه "تتأخر بعض القوانين شهرين قبل عرضها على المجلس، لكننا متفائلون بالأفضل خلال الفصل التشريعي الأول للسنة الثالثة.وتابعت البرزنجي أن "هناك قوانين سحبتها الحكومة لإجراء إضافات أو تعديلات، وهناك قوانين أخرى تحتوي على مشكلات، وفي بعض الأحيان يطول عقد الجلسات ويتم تأجيل بعض القوانين"، مبينة أن "للبرلمان جدولاً متكاملاً لكل القوانين ونحاول تمرير أكثرها، إلا أن الأمر متعلق باللجنة المعنية ونشاطها وكفاءتها".وترى البرزنجي أن "البرلمان يستطيع إنجاز أكثر من 60 بالمئة من القوانين المدرجة على جداول الأعمال".ويقدر عدد القوانين المؤجلة والمتراكمة اكثر من 150 قانونا، بينما يعيش البرلمان ازمة في إعادة انتخاب رئيس جديد له بدلا من الرئيس السابق محمد الحلبوسي عقب انهاء عضويته من البرلمان. على صعيد آخر أصدر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، امس الأحد، ثلاثة توجيهات للنهوض بعمل الرقابة الداخلية في ملف مكافحة الفساد. وقال مكتبه الاعلامي في بيان، ، "استمراراً لنهج الحكومة في مجال مكافحة الفساد والوقاية منه، لما يمثله الفساد من مخاطر تؤثر سلباً على المؤسسات الحكومية والخدمات العامة المقدمة إلى المواطنين، ومن أجل النهوض بعمل الرقابة الداخلية في المؤسسات الحكومية وتكامل دورها مع دور ديواني لرقابة المالية الاتحادي وهيأة النزاهة الاتحادية وجهات إنفاذ القانون، وجه رئيس مجلس الوزراء بالآتي:1-تعزيز إجراءات الرقابة الداخلية وتوسيع نطاق عملها من خلال رفع المستوى الإداري لتشكيلات التدقيق والرقابة الداخلية في المؤسسات الحكومية كافة، ووضع مهمات فعالة لها لممارسة الرقابة بجميع أنواعها، على صرف الأموال تحقيقاً لإجراءات الرقابة الوقائية، ومنعاً لهدر الأموال العامة أو ضياعها والمحافظة عليها وكشف الفساد ومحاسبة الفاسدين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتوفير الحماية القانونية للعاملين في ذلك المجال وتحفيزهم لاستمرارهم في ممارسة دورهم بكفاءة وفاعلية واستقرار.إعمام دليل الرقابة الداخلية المعد من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي على الجهات الحكومية كافة؛ لتوفير الضوابط الرقابية للوحدات الإداريّة بما يسهم في رفع قدرتها لتحقيق أهدافها ومهماتها والوقاية من الفساد.إعداد مشروع قانون هيأة الرقابة الداخلية الاتحادية استناداً إلى أحكام المادة (108) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، تعزيزاً للرقابة الداخلية في المؤسسات الحكومية كافة وتنظم إجراءات الرقابة الوقائية السابقة والمواكبة اللاحقة ورفع مستويات المسؤولية والنزاهة والشفافية؛ حمايةً للأموال العامة والمؤسسات الحكومية كافة. في وقت أشاد خبراء بعثة صندوق النقد الدولي بالإجراءات التي أتخذها البنك المركزي العراقي، وساهمت بالمحافظة على استقرار الاقتصاد العراقي والعمل على رفع قدراته.وقالت البعثة في البيان الختامي على هامش الاجتماعات التي عقدت في العاصمة الاردنية عمان، إن "النمو عاد في القطاع غير النفطي بشكل قوي في العام 2023، مع انحسار التَّضخُّم ويُقدَّر النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي بنسبة 6 من المئة في العام 2023، بعد انحساره في العام 2022".وقد تراجع التضخم الكلي من المستوى المرتفع الذي بلغه بنسبة 7.5 من المئة في مطلع العام 2023، إلى 4 من المئة بحلول نهاية العام نفسه، ليعكسَ بذلك انخفاضَ أسعار الأغذية والطاقة على المستوى الدولي".وعزت البعثة حدوث هذه التطورات إلى "عودة عمليات تمويل التجارة إلى مسارها الطبيعي واستقرارُ سوق صرف العملات الأجنبية فبعد حدوث بعض الانقطاعات في أعقاب تنفيذ الضوابط الجديدة لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب على المدفوعات العابرة للحدود في تشرين الثاني 2022، أدّى تحسينُ الامتثال للنظام الجديد، ومبادراتُ البنك المركزي العراقي لخفض مدة معالجة المعاملات إلى حدوث تعافٍ في تمويل التجارة في النصف الثاني من العام 2023".وقد ضَمِن ذلك إمكانية القطاع الخاص في الحصول على العملة الأجنبية بالأسعار الرسمية لأغراض الاستيراد والسفر".ورحبت البعثة بـ"الخطوات الأولية التي اتُّخذت نحو تأسيس حساب الخزانة الموحّد (TSA) ، والذي يعتبر أداةً حاسمةً لتحسين إدارة السيولة النقدية.وأشادت البعثة بـ"الجهود المبذولة من قبل البنك المركزي العراقي والهادفة إلى التخلُّص من فائض السيولة".و قام البنك المركزي بزيادة سعر الفائدة على أدوات السياسة النقدية وبرفع متطلبات الاحتياطي الإلزامي، كما بدأ بإصدار أذونات خزانة بأجل مدته 14 يوماً في الصيف الماضي".ودعا الصندوق "إلى دعم الجهود القائمة من قبل البنك المركزي من خلال توحيد الودائع الحكومية غير المُستَغلّة في حساب الخزينة المُوحّد، والامتناع عن السياسة المالية المُسايِرة للاتجاهات الدوريّة، والحدّ من الاعتماد على التمويل النّقدي، وتحسين إدارة الدّين العام، منوهاً لمواصلة الجهود الرامية إلى إنشاء سوق ما بين المصارف بدعم من المساعدة الفنية التي يقدمها صندوق النقد الدولي.وترحب البعثة بالخطوات التي اتخذتها السلطات من أجل تسريع وتيرة رقْمنة الاقتصاد، وخفض الاعتماد على النقد وتعزيز الشمول المالي. على صعيد ذي صلة دعا صندوق النقد الدولي، امس الاحد ، العراق الى تقليل الاعتماد على النفط، والعمل على زيادة الإيرادات غير النفطية وضبط الإنفاق العام، من أجل ضمان الاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق النمو بشكل مستدام.وذكر البيان الختامي لخبراء صندوق النقد الدولي بنهاية بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2024، أنه "من المتوقع أن يواصل العراق النمو الاقتصادي نظرا للتوسع في المالية العامة"، محذراً من "زيادة كبيرة في مواطن التعرض لتقلبات أسعار النفط على المدى المتوسط".وأوضح صندوق النقد إن" انخفاضات أكبر في أسعار النفط أو تمديد تخفيضات أوبك+ قد يؤثران على حسابات العراق المالية والخارجة"، مشيرا إلى "مخاطر تصاعد التوترات الإقليمية وتأثيرها المحتمل في حال حدوث انقطاع لمسارات الشحن أو إلحاق ضرر بالبنية التحتية النفطية بما يؤدي إلى وقوع خسائر في الإنتاج النفطي تفوق الأثر الإيجابي المحتمل لحدوث ارتفاع في أسعار النفط ،وان العراق يحتاج إلى زيادة الصادرات غير النفطية والإيرادات الحكومية، وتقليل تعرض الاقتصاد لصدمات أسعار النفط".وأشار البيان ، الى أن "العراق يحتاج إلى نمو أعلى وأكثر استدامة في القطاع غير النفطي لاستيعاب القوى العاملة سريعة النمو،وإن نمو القطاع غير النفطي في العراق قد انتعش بقوة في 2023،وتشير التقديرات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي للعراق بلغ 6% في 2023 بعد توقفه في 2022". وفي التطورات ايضاً تعتزم تركيا والعراق فتح مكاتب بشكل متبادل لمتابعة الأعمال المتعلقة بمشروع "طريق التنمية".وقال وزير النقل والبنى التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو أن السلطات التركية والعراقية تعملان بشكل وثيق ومكثف بخصوص المشروع.واشار اوغلو في تصريح صحفي إلى أنه التقى اخيرا في هذا الإطار، وزير النقل رزاق محيبس السعداوي والوفد المرافق حيث جرى التشاور حول العديد من الجوانب المتعلقة بمشروع طريق التنمية .وأكد أورال أوغلو أن مشروع طريق التنمية له مكانة مهمة في العلاقات بين البلدين وأن الأعمال بخصوص الجانب الفني للمشروع مستمرة بين تركيا والعراق وهناك تواصل مستمر بشأن تمويل المشروع وتنفيذه .وقال وزير النقل التركي : تم الاتفاق مع العراق على فتح مكاتب بشكل متبادل لمتابعة الأعمال المتعلقة بمشروع "طريق التنمية وسيتم اتخاذ خطوات ملموسة بهذا الخصوص في الفترة المقبلة.يذكر ان مشروع "طريق التنمية" يشمل طريقا بريا وسككا حديدية، ويمتد من العراق إلى تركيا وموانئها، ويبدأ من ميناء الفاو في خليج البصرة جنوب العراق بطول 1200 كيلومتر داخل العراق، على أن يتم ربطه بشبكة السكك الحديدية التركية في وقت رصد عدد من الناشطين والمراقبين للشأن السياسي، اقدام أحمد الجبوري "أبو مازن" على حذف البيان الذي اعلن فيه الانسحاب عن منصب محافظة صلاح الدين.وكان أحمد الجبوري (أبو مازن)، قد اعلن في بيان نشره على حسابه في فيسبوك يوم 25 شباط الماضي، سحب ترشيحه لمنصب "محافظ صلاح الدين" دون الذهاب إلى القضاء الإداري، داعياً الى ترشيح شخصية بديلة عنه من "حزب الجماهير الوطنية" وفقاً للاستحقاق الانتخابي.وجاء ذلك بعد اعلان رئيس الجمهورية عدم المصادقة على تنصيبه محافظا بناء على مؤشرات قانونية، لكن مجلس محافظة صلاح الدين كان قد رد على هذه المؤشرات معتبرا ان "امتناع رئيس الجمهورية عن المصادقة ليس له أساس قانوني".لكن منشور الانسحاب، تبين انه قد تم حذفه من حساب الجبوري الرسمي على الفيسبوك، وهو مايشير الى إمكانية التراجع عن هذه الخطوة والتهيئة السياسية لاعادة أبو مازن لمنصبه الذي تم التصويت عليه في مجلس المحافظة في 4 شباط الماضي.وقال مصدر صحفي ان هنالك مؤشرات بالفعل داخل محافظة صلاح الدين عن ان أبو مازن سيبقى بمنصبه كمحافظ لصلاح الدين بالتنسيق مع بغداد، دون أي تفاصيل واضحة عن القصة.