أين القيمة المضافة للصادرات الزراعية؟.. منتجات سورية تُصنّع وتُصدّر بمنشأ دول أخرى! - جريدة البعث

Source: جريدة البعث
Author: بشير فرزان

دمشق - ريم ربيع

مع التواتر شبه المستقر للصادرات الزراعية من خضار وفواكه، والذي ينشط في المواسم الأساسية كالحمضيات واللوزيات إلى دول الخليج والعراق بشكل رئيسي، يأخذ البعض على هذه الصادرات فقدانها لأية قيمة مضافة، كونها تُصدر بشكلها الخام في معظم الوقت، فالخضار مثلاً من بندورة وبطاطا وخيار وغيرها، تُصدر إلى معامل في الأردن والخليج، ليتم تصنيعها وتعبئتها، ثم يعاد تصديرها بمنشأ دول أخرى، وبقيم مضافة عالية لتلك الدول، والأمر ذاته ينطبق على النباتات العطرية والطبية التي تعود بأكبر مردود بهذا القطاع، فهي بمعظمها تصدر خاماً بلا تعبئة أو توضيب، لتقوم الدول المستوردة بهذه المهمة، مع الحفاظ على كتابة المنشأ السوري عليها لأنه الأكثر طلباً! بينما يواجه التصنيع الغذائي محلياً مشكلات عديدة أثرت على حجم الصادرات منه، ورفعت من سعره في الأسواق الخارجية مما أضعف منافسته إلى حد كبير.

رئيس اتحاد غرف الزراعة محمد كشتو أوضح أن المنتجات الزراعية مطلوبة سواء كانت طازجة أو مصنعة، حيث يتم تصدير كلا النوعين، فمن الممكن تصدير عصير وخل التفاح على سبيل المثال، لكن بنفس الوقت للتفاح الطازج مستهلكيه، وعليه طلب بالخارج، مؤكداً على سعي جميع الجهات لتحقيق القيم المضافة العليا والوصول إلى أفضل مرحلة بالتصدير.

أما عن دور اتحادات الغرف في هذا المجال، بيّن كشتو أنها جهات تنظيمية للقطاع الخاص، تفتح له الأسواق وتنظم المعارض، وتنقل المشاكل للحكومة لمعالجة الصعوبات، فهي أقرب لنقابات أرباب العمل، وتعمل للتوسع بأسواق التصدير وتحقيق قيمة مضافة للمنتج المحلي، لرفع مكانته، وتأمين فرص عمل للشباب السوري.

وفيما تواجه الصادرات الزراعية خصوصاً إشكالية تتعلق بقرارات منع وسماح التصدير "المفاجئة"، والتي تصدر بعد أن يكون التاجر أو المزارع وقع عقوداً تصديرية مع دول أخرى، رأى كشتو أن قرارات التصدير -السماح والمنع- هي إجراءات تتخذ لمعالجة خلل ما بفترة معينة، ويراعى كل شيء فيها، حتى أصحاب العقود، فلا يوجد "هواية" بالمنع والسماح، وتبقى الفائدة محققة للنسبة الأكبر.

وأعرب كشتو عن تفاؤله بالمعرض التصديري إكسبو سورية 2024، الذي تم الإعلان عن إطلاقه في أيلول المقبل، حيث سيشكل نافذة هامة لتوقيع عقود تصديرية جيدة تستهدف دول وأسواق جديدة، وبتسهيلات تعيد للصادرات السورية ألقها، معتبراً أنه إذا لم نلمس توسعاً وزيادة بالصادرات فيكون هذا دليل فشل!