العراق يقر قانونا يجرم المثلية الجنسية رغم الرفض الأميركي والأوروبي | | صحيفة العرب

Source: صحيفة العرب
Author: Al Arab العرب

بغداد - أقر البرلمان العراقي السبت قانونا يجرم العلاقات المثلية والتحول الجنسي بعقوبة السجن حتى 15 عاما، بعد أن كانت النسخة الأولى تنص على عقوبة الإعدام، في خطوة قال إنها تهدف إلى الحفاظ على القيم الدينية، لكن انتقدتها واشنطن وندد بها مدافعون عن حقوق الإنسان باعتبارها أحدث هجوم على مجتمع الميم في العراق.

وسارعت واشنطن إلى إبداء "قلقها البالغ" إزاء هذا التعديل، وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن قانونا أقره البرلمان العراقي لتجريم العلاقات المثلية يهدد حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وأضافت أنه سيضعف قدرة العراق على تنويع اقتصاده وجذب استثمارات أجنبية.

وأضافت الوزارة في بيان "هذا التعديل يهدد الأكثر عرضة للخطر في المجتمع العراقي. ويمكن استخدامه لعرقلة حرية التعبير ومنع عمليات المنظمات غير الحكومية في جميع أنحاء العراق".

وبدورها، انتقدت منظمة العفو الدولية "انتهاك حقوق الإنسان الأساسية"، معتبرة أن التعديلات التي تم اعتمادها السبت "تشكل خطراً على العراقيين الذين يتعرضون بالفعل للمضايقات بشكل يومي"، في بلد محافظ تمارس فيه أقليات جنسية حياتها خفية.

وحظي القانون بدعم رئيسي من الأحزاب الشيعية المحافظة الموالية لإيران التي تشكل أكبر ائتلاف في مجلس النواب العراقي.

ويهدف القانون، إلى الحفاظ على "كيان المجتمع العراقي من الانحلال الخلقي ودعوات الشذوذ الجنسي التي غزت العالم".

وتم اعتماد هذا النص الذي يمثل تعديلاً لقانون مكافحة البغاء لعام 1988، خلال جلسة حضرها 170 نائبا من أصل 329، وفقا لبيان أصدرته الدائرة الإعلامية للبرلمان.

وتنص الأحكام الجديدة على عقوبة السجن لمدة تراوح بين 10 و15 عاما بالنسبة للعلاقات المثلية، فضلا عن تبادل الزوجات.

كما يحظر القانون "نشاط أي منظمة تروج للبغاء والمثلية الجنسية في العراق"، ويعاقب عليه بالسجن سبع سنوات بتهمة "الترويج" للعلاقات المثلية.

ويمنع "تغيير الجنس البيولوجي للشخص بناء على الرغبات والميول الشخصية" تحت طائلة تعريض كل من غير جنسه وأي طبيب أجرى العملية لعقوبة السجن لمدة تراوح بين سنة وثلاث سنوات.

وتطبق عقوبة مماثلة على أي رجل يمارس التخنث بشكل مقصود أو يروج له.

ويرفض المجتمع العراقي المثلية الجنسية، ويتعرض أفراد مجتمع الميم القلائل بشكل متكرر لـ"الاختطاف والاغتصاب والتعذيب والاغتيالات" على يد مجموعات مسلحة تحظى "بالإفلات من العقاب"، على ما ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير عام 2022.

وقالت رازاو صالحي، الباحثة في منظمة العفو الدولية، لوكالة الصحافة الفرنسية "لقد قونن العراق بالفعل التمييز والعنف الموجه منذ سنوات ضد أفراد المجتمع مع الإفلات التام من العقاب".

وقالت رشا يونس، نائبة مدير برنامج حقوق مجتمع الميم في هيومن رايتس ووتش، لرويترز "إقرار البرلمان العراقي لقانون مكافحة مجتمع الميم يجسد سجل العراق المروع في انتهاكات حقوق مجتمع الميم ويمثل ضربة خطيرة لحقوق الإنسان الأساسية".

واستند العراق إلى قانون العقوبات لعام 1969 لتجريم مجتمع الميم، معتمداً على مادة تنص على "السجن المؤبد أو لعدة سنوات" بتهمة الشذوذ الجنسي.

وأقر النائب رائد المالكي الذي اقترح التعديلات، بأن التصويت الذي كان من المقرر إجراؤه في منتصف أبريل تم تأجيله لتجنب "التأثير" على زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لواشنطن.

وأشار إلى وجود "رفض من الاتحاد الاوروبي والأميركي لتشريع قانون كهذا" مؤكداً أن القانون "شأن داخلي ولا نقبل أن يكون هناك تدخل من أي جهة".

وأضاف "أن ثقافة المجتمع (العراقي) ترفض (المثلية) لكن هناك ترويج وتعمد الترويج لثقافات غير معترف فيها وبالتالي نحن نتخوف من المستقبل، هذا القانون يأتي من باب الوقاية، وقاية المجتمع من هكذا أعمال".

وكثفت الأحزاب العراقية الكبرى في العام الماضي انتقاداتها لحقوق مجتمع الميم، وكثيرا ما أُحرقت أعلام قوس قزح، التي ترمز للمثليين، في احتجاجات نظمتها فصائل شيعية.

وتقول بيانات دورية "أور ورلد إن داتا" إن أكثر من 60 دولة تجرم المثلية الجنسية بينما يقرها القانون في أكثر من 130 دولة.

وعندما سنت أوغندا في مايو الماضي قانونا يتضمن عقوبة الإعدام لبعض الأفعال الجنسية المثلية، أوقف البنك الدولي القروض الجديدة للدولة الواقعة في شرق أفريقيا، كما فرضت الولايات المتحدة قيودا تتعلق بالتأشيرات والسفر على مسؤولين أوغنديين.