العراق يعلن عن تقدم في محادثات استئناف صادرات نفط كردستان | | صحيفة العرب

Source: صحيفة العرب
Author: Al Arab العرب

بغداد - أعلن وزير النفط العراقي حيان عبدالغني أنه تم إحراز تقدم في المحادثات مع المسؤولين من إقليم كردستان وممثلين للشركات العالمية العاملة فيه للتوصل إلى اتفاق لاستئناف صادرات النفط عبر خط أنابيب يصل إلى ميناء جيهان التركي.

وذكر عبدالغني في مقابلة مع قناة العراقية المملوكة للدولة "هناك تقدم في اجتماع اليوم ونتوقع التوصل إلى تفاهم خلال الأيام القليلة القادمة".

بينما أفادت وسائل إعلام عراقية بأن المباحثات تعثرت ولم يتم التوصل إلى أي اتفاق بشأن بدء تصدير النفط وأن الاجتماع اكتفى بالحديث عن نفقات شركات النفط وآلية حل المشاكل.

ونقل موقع "بغداد اليوم" عن الخبير في الشأن النفطي بهجت أحمد قوله إن "الاجتماع لم يتوصل إلى أي اتفاق والجو العام كان متشنجا بين الطرفين".

وأضاف أن "حكومة الإقليم لم تبد أية مرونة وتعاون بهذا المجال، وبغداد كانت مصرة على تعديل العقود النفطية مع الشركات العاملة في الإقليم، فيما حكومة كردستان كانت تريد إبقاء ذات العقود، ولهذا لم يخرج أي بيان بعد الاجتماع".

وجاء اجتماع الأحد في بغداد، الذي حضره الوزير عبدالغني ومسؤولون من وزارة الموارد الطبيعية في إقليم كردستان، بعد دعوة وجهتها وزارة النفط الشهر الماضي للسلطات الكردية وشركات الطاقة الدولية للاجتماع ومناقشة استئناف الصادرات.

وفي وقت سابق الأحد، قال مسؤول كبير بوزارة النفط طلب عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية المحادثات "يجري مناقشة الأمور التي تعوق استئناف تصدير النفط... لا يزال من المبكر القول إنه من الممكن التوصل إلى اتفاق نهائي لكن نستطيع القول إن الاجتماع فيه الكثير من الجوانب الإيجابية".

وأضاف أن المحادثات من المتوقع أن تركز على عقود مشاركة إنتاج الطاقة الخاصة بحكومة إقليم كردستان، والتي تريد بغداد تعديلها، وتكاليف إنتاج النفط التي تطالب بها شركات نفط أجنبية مقابل النفط المستخرج من إقليم كردستان.

ويقول العراق إن الشركات الأجنبية وسلطات كردستان العراق تقف وراء تأخير استئناف صادرات النفط الخام لأنها لم تقدم حتى الآن عقودها إلى وزارة النفط الاتحادية لمراجعتها.

ولم يتضح بعد ما إذا كان المندوبون الأكراد وممثلو الشركات الأجنبية قد وافقوا على تقديم عقودهم إلى وزارة النفط خلال اجتماع الأحد.

ووقفت أزمة استئناف التصدير بعد مرور عام و3 أشهر منذ توقفها، على الخلاف بين بغداد والشركات الأجنبية العاملة في إقليم كردستان، وتحديدا حول أجور الشركات مقابل كل برميل نفط يتم انتاجه، حيث تطالب الشركات بمبالغ كبيرة ووفقا للعقود الموقعة بينها وبين حكومة كردستان على أساس الشراكة في الإنتاج، فيما يمنع الدستور العراقي الشراكة في الحقول وتعمل بغداد على تغيير هذه العقود إلى المشاركة في الأرباح وليس في الأصول والإنتاج.

وأوقفت تركيا تصدير 450 ألف برميل يومياً من إقليم كردستان عبر خط الأنابيب العراقي - التركي في 25 مارس 2023، بعدما أصدرت غرفة التجارة الدولية في باريس، حكمها لصالح بغداد في قضية تحكيم.

وتوقف تصدير النفط عبر خط الأنابيب بين العراق وتركيا الذي كان ينقل نحو 0.5 بالمئة من إمدادات النفط العالمية بسبب عقبات قانونية ومالية منذ مارس 2023، وتوقفت المحادثات لاستئناف الصادرات.

وكانت مشاركة عائدات النفط بين الحكومة الاتحادية العراقية وإقليم كردستان العراق سببا للتوتر بين الجانبين.

وتوقف تدفق النفط عبر خط الأنابيب بعد أن قضت غرفة التجارة الدولية، ومقرها باريس، بأن تركيا انتهكت بنود اتفاقية 1973 من خلال تسهيل صادرات النفط من إقليم كردستان العراق دون موافقة الحكومة العراقية في بغداد.

ويصدّر العراق، وهو ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، نحو 85 بالمئة من نفطه الخام عبر موانئ في جنوب البلاد، لكن الطريق الشمالي عبر تركيا ما يزال يمثل نحو 0.5بالمئة من إمدادات النفط العالمية.

وفي 19 يونيو 2023، شهدت العاصمة بغداد، عقد اجتماع بين وفد تقني من وزارة الطاقة التركية، مع مسؤولين عراقيين في قطاع النفط، شهد مناقشة استئناف صادرات النفط من إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي، لكن من دون التوصل إلى أي اتفاق.